ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه رپوټ خپور کړ (۲۰۲۱ د اګسټ ۱۵– د ۲۰۲۲ د جون ۱۵)

رپوټ د ملکي وګړو د خوندیتوب، له محاکمې پرته وژنې، شکنجې او ناوړه چلند، په خپل سر نیول او توقیف، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، بنسټیزو ازادیو او د توقیف ځایونو د وضعیت په اړه د یوناما موندنې خلاصه کوي. په رپوټ کې واکمنو چارواکو او نړیوالې ټولنې ته سپارښتنې هم شاملې دي.

د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له نیمایي څخه د ۲۰۲۲ کال د جون تر نیمایي پورې په وسله وال تاوتریخوالي کې له پام وړ کمښت سره سره، یوناما ۲۱۰۶ ملکي تلفات (۷۰۰ وژل شوي، ۱۴۰۶ ټپیان) مستند کړي دي. د ملکي تلفاتو ډیره برخه " د عراق او شام اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې - خراسان ولایت" ته منسوب شوې چې د قومي او مذهبي لږکیو پروړاندې په داسې ځایونو کې ترسره شوي چې هغوی ښوونځيو، عبادت ځایونو ته روان او دورځني ژوند پرمخ بیولو په حال کې وو.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سرپرست ځانګړي استازي مارکس پوتزل وویل: ”دا ممکنه ده چې ټول افغانان وکولای شي په سوله کې ژوند وکړي او له شل کلنې وسله والې جګړې وروسته خپل ژوند بیا جوړ کړي. زموږ نظارت ښيي چې د اګسټ له ۱۵مې راهیسې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره سره، د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي“.

په داسې حال کې چې واکمنو چارواکو د بشري حقونو د ساتنې او ودې په موخه ځینې ګامونه پورته کړي دي، لکه د پخواني حکومت چارواکو او امنیتي ځواکونو بښنه، د ښځو د حقونو په اړه د ډسمبر د ۳ مې فرمان او له بندیانو سره د چلند په اړه قانون، خو دوی همدارنګه د بشري حقونو د پراخو سرغړونو مسولیت پر غاړه لري.

د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول تر اوسه پورې د واکمنې ادارې یو له خورا پام وړ اړخونو څخه دی. د اګسټ له ۱۵ راهیسې، په ښوونه او روزنه کې د بشپړ ګډون، په کار ځای، عام او د ورځني ژوند په نورو اړخونو کې د ښځو او نجونو ګډون په تدریجي ډول محدود شوی او په ډیرو مواردو کې په بشپړه توګه له مینځه وړل شوی. ثانوي دورې ښوونځیو ته د نجونو د نه ورتګ پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو نسل به خپل ۱۲ کلن لومړني تعلیمات بشپړ نکړي. په ورته وخت کې، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره عدالت ته لاسرسی، د رپورټ ورکولو د ځانګړو لارو چارو، د عدالتي میکانیزمونو او سرپناه د له مینځه وړلو له وجې محدود شوی دی.

افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سرپرست ځانګړي استازي مارکس پوتزل وویل: ”زده کړه او په عامه ژوند کې د ښځو او نجونو ګډون د هرې عصري ټولنې لپاره اساس دی. په کور د ښځو او نجونو کېنول افغانستان له هغو مهمو مرستو څخه محروموي چې ددوی لخوا ترسره کېږي. د ټولو لپاره زده کړه نه یوازې د بشر اساسي حق دی، بلکې دا د یوه ملت د رشد او پرمختګ کیلي ده. “

د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په ۱۷ مه، واکمنو چارواکو د پخواني حکومت چارواکو او د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو دغړو لپاره د بښنې اعلان وکړ. په هرصورت، داسې بریښي چې دا بښنه په دوامداره توګه نه ده پلې شوې. یوناما د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ مې د ۲۰۲۲ د جون تر ۱۵مې پورې د واکمنو چارواکو لخوا، له محاکمې پرته د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ ترلږه ۱۶۰ وژنې مستندې کړي دي.

یوناما د هغه معافیت په اړه اندیښمنه ده چې فکر کېږي د واکمنو چارواکو غړو د بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي. د یوناما رپوټ له وسله والو ډلو سره د تړاو په تور له محاکمې پرته د افرادو د وژلو او همدارنګه د اخلاقي جرمونو په تور، د ظالمانه، غیر انساني او سپکونکې سزا او د قانون د پلي کوونکو چارواکو له خوا د زور زیاتې کارونې او له قضا پرته د اشخاصو د وژنو په اړه توضیحات ورکوي. د بشري حقونو سرغړونې باید د واکمنو چارواکو لخوا وڅیړل شي، مرتکبین یې حساب ورکوونکي وګڼل شي، او بالاخره باید په راتلونکي کې د پیښو د بیا تکرار مخه ونیول شي.

د یوناما رپوټ د واکمنو چارواکو د دوو ادارو، د امر باالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او د استخباراتو د عمومي ریاست په اړه ځانګړې اندیښنې په ګوته کوي. د امر باالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا صادرې شوې ډیرې لارښوونې د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه او آزادۍ محدودوي. که څه هم دا ډول لارښوونې سپارښتنې بلل کیږي، خو ځینې وخت د واکمنې ادارې چارواکو له دغو لارښوونو د سرغړونې په پار د فزیکي مجازاتو د ترسره کولو په ګډون د هغو په پلي کولو کې سخت دریځ غوره کړی دی.

د واکمنو چارواکو د استخباراتو مسوولین له هغو خلکو سره د سخت چلند له کبله په ګوته شوي چې ازادي یې سلب شوې ده. د یوناما رپوټ د هغو مواردو په اړه توضیحات ورکوي چې د واکمنو چارواکو استخبارات له محکمې پرته وژنو، ځورونو، نا سم چلند او په خپل سر نیونو په ګډون له دوی سره په توقیف کې د شته کسانو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې دخیل وو.

په دې لسو میاشتو کې چې دوی د افغانستان واک تر لاسه کړی، واکمنو چارواکو د سوله ییزو غونډو د ازادۍ، د بیان او د نظر د ازادۍ په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دوی په خپل سر د خبریالانو، لاریون کونکو او د مدني ټولنې د فعالینو د نیولو په ګډون، د لاریونونو په ځپلو او په رسنیزو ادارو د محدودیتونو په وضع کولو سره مخالفت محدود کړی دی.

د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې فیونا فریزر وویل: "په ازاده توګه د سوله ییزې غونډې د جوړولو حق، د بیان ازادي او د نظر ازادي نه یوازې بنسټیزې ازادۍ دي، بلکې دغه چارې د یوه ملت د پرمختګ او ودې لپاره اړینې دي. دوی د معنا لرونکو بحثونو غوړیدا ته لار پرانیزي، او همدارنګه هغو کسانو ته چې حکومت کوي، د هغو مسلو او ستونزو په اړه چې خلک ورسره مخامخ دي د ښه پوهیدو له لارې ګټه رسوي. "

د توقیف دځایونو په تړاو: داسې ښکاري چې د ۲۰۲۲ کال په جنورۍ کې د طالبانو د مشر لخوا له نیول شویو کسانو سره د چلند په تړاو د لارښود له خپریدو وروسته، واکمن چارواکي په دې تړاو د خپلو مکلفیتونو د ترسره کولو په لټه کې دي. مالي محدودیتونه په دې برخه کې د پرمختګ خنډ شویدي، چې له کبله یې کله ناکله، د توقیف شویو کسانو لپاره د خوړو، طبي پاملرنې او د حفظ الصحې د تجهیزاتو کموالی رامنځ ته شوی او د بندیانو لپاره د حرفوي زده کړو او د روزنې پروګرامونه بند شوي چې مخکې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلیدل. دا کار ددې سبب شوی چې په ځینو قضیو کې د قضایي سیستم د فعالیت له امله توقیف شوي کسان له محاکمې وړاندې د اوږدې مودې لپاره په دغو توقیف ځایونو کې پاته شي.

د بشري حقونو وضعیت په ټول هیواد کې د اقتصادي، مالي او بشري بحرانونو له امله په بیساري ډول خراب شوی دی. دامهال لږ تر لږه ۵۹ سلنه وګړي بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري – چې د ۲۰۲۱ کال د پیل پرتله ۶ میلیونه وګړي زیاتوالی ښيي. د یوناما رپوټ پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغانستان له خلکو سره د هغوی د بیړنیو بشري او اساسي اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پردې سربیره، نړیواله ټولنه مکلفیت لري ترڅو دا ډاډمنه کړي چې د بندیزونو موجودیت، پر بشري حقونو منفي اغیزه نلري.

په رپوټ کې شته موندنې او سپارښتنې ترډیره هغه اندیښنې منعکسوي چې په تیرو لسو میاشتو کې د یوناما لخوا له یوشمیر واکمنو بنسټونو سره راپورته شویدي. یوناما تردې مهاله د ښکیلتیا د کچې ستاینه کړې او د واکمنو چارواکو لخوا د ټولو افغان میرمنو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د بشري حقونو د ساتنې او ودې په برخه کې د ملاتړ ژمنتیا څرګندوي.

د ملګرو ملتونو د سرمنشي سرپرست ځانګړی استازی مارکس پوتزل وايي: "لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت په تمدید کې روښانه شوې، افغانستان لاهم د یو دولت په توګه د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو مربوط یو شمیر اسنادوغړی پاته دی. دې موضوع ته په پام سره، زه له واکمنو چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ په رپوټ کې په ګوته شویو اندیښنو ته د رسیدو لپاره خپلې ټولې هڅې ترسره او د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. "

د۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د جون تر ۱۵مې مودې مهمې موندنې:

د رپوټ ورکولو په دې موده کې، یوناما مستند کړي:

• ۲۱۰۶ ملکي تلفات (۷۰۰ وژل شوي، ۱۴۰۶ ټپیان) داعش-خراسان ډلې ته منسوب شوي، چې په قصدي توګه د ځای پرځای شویو چاودیدونکو توکو (IED) د بریدونو او د نا چاودو مهماتو (UXO) له امله رامینځته شوي دي.

• د واکمنو چارواکو لخوا، له محاکمې پرته ۱۶۰ وژنې، ۱۷۸ په خپل سر نیونې او توقیفونه، ۲۳ مورده غیر مرتبط توقیفونه اود پخوانيو امنیتي ځواکونو ANDSF او حکومتي چارواکو د ځورونې اوناوړه چلند ۵۶ پیښې ترسره شوي دي.

• ” د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ځان معرفي کونکې ډلې ته د منسوبې خراسان څانګې“ سره د تړاو په تور د واکمنو چارواکو لخوا د ۵۹ تنو وژل، په خپل سر د ۲۲ کسانو نیول او توقیف او د شکنجې او بد چلند ۷ پېښې ثبت شویدي.

• د ”ملي مقاومت په نوم د ځان معرفي کونکې جبهې“ سره د تړاو په تور له محاکمې پرته د ۱۸ کسانو وژل، دځورونې او ناوړه چلند ۵۴ پیښې، په خپل سري ډول د ۱۱۳ مورده نیونو او توقیف او د ۲۳ کسانو داسې توقیف شامل دی چې د اړیکې نیولو اجازه یې نه لرله.

• د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې راهیسې د واکمنو چارواکو لخوا، د ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډکو مجازاتو ۲۱۷ پیښې ترسره شوي دي.

• د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵ مې د ۲۰۲۲ کال د جون تر ۱۵مې پورې د واکمنو چارواکو لخوا د زور زیاتې ۱۱۸ موارد ثبت شویدي.

• د بشري حقونو سرغړونو ۱۷۳ ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي اغیزمن کړي، چې له دې ډلې یې ۱۶۳ پیښې واکمنو چارواکو ته منسوب شوي دي. په دې ډله کې ۱۲۲ په خپل سر نیونې او توقیف، ۵۸ مورده ناوړه چلند، ۳۳ د ګواښ او تهدید او ۱۲ داسې توقیفونه شامل دي چې د اړیکې نیولو اجازه یې نه لرله. په دغه موده کې شپږ خبریالان وژل شوي (پنځه تنه یې د داعش خراسان ډلې لخوا چې ځان ته د عراق او شام د اسلامي دولت څانګه وايي او یو تن یې د نامعلومو مرتکبینو لخوا).

• د بشري حقونو سرغړونو، د بشري حقونو ۶۵ مدافعین اغیزمن کړیدي، چې ۶۴ پیښې یې واکمنو چارواکو ته منسوبې شویدي. په دغه ډله کې ۴۷ په خپل سرنیونې، ۱۷ داسې توقیفونه چې د اړیکې نیولو اجازه یې نه لرله، د ناسم چلند ۱۰ پیښې او د ګواښلو او ویرولو ۱۷ پیښې شاملې دي.