سازمان ملل گزارش در مورد حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد (۱۵ اگست ۲۰۲۱ - ۱۵ جون ۲۰۲۲)

این گزارش یافته های یوناما را در رابطه به محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، حقوق زنان و دختران در افغانستان، آزادی های اساسی و وضعیت در محل‌های بازداشت خلاصه میسازد. این گزارش همچنین حاوی توصیه هایی به مقامات حاکم و جامعه بین المللی است.

با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت‌های مسلحانه، بین اواسط اگست ۲۰۲۱ تا اواسط جون ۲۰۲۲، یوناما ۲۱۰۶ تلفات افراد ملکی (۷۰۰ کشته، ۱۴۰۶ زخمی) را ثبت کرده است. اکثر تلفات افراد ملکی به حملات هد فمند گروه مسلح "دولت خود خوانده اسلامی در عراق وشام - ولایت خراسان" علیه اقلیت های قومی و مذهبی در مکان هایی که آنها به مکتب می روند، عبادت می کنند و به زندگی روزمره خود می پردازند، نسبت داده شده است.

ماركس پوتزل سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت:” زمان آن فرا رسیده است که همه افغان‌ها بتوانند پس از ۲۰ سال درگیری مسلحانه در صلح زندگی کنند و زندگی خود را از نو بسازند. نظارت ما نشان می دهد که با وجود بهبود وضعیت امنیتی از ۱۵ اگست، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم هستند“.

در حالی که مقام های حاکم اقداماتی را ظاهرا به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر انجام داده اند، مانند عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمان مؤرخ ۳ دسامبر در مورد حقوق زنان و طرز العمل مربوط به زندانیان، ایشان همچنین مسئولیت طیف وسیعی از نقض حقوق بشر را بر عهده دارند.

نقض حقوق زنان یکی از برجسته ترین جنبه های اداره حاکم تا به امروز بوده است. از ۱۵ اگست، زنان و دختران به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبه های زندگی عمومی و روزمره محروم و در بسیاری موارد به طور کامل سلب گردیده اند. تصميم به عدم بازگشت دختران به مکاتب ثانوی به این معنی است که یک نسل از دختران آموزش ابتدایی ۱۲ سال خود را تکمیل نخواهند کرد. در عین حال، دسترسی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت به عدالت با انحلال مسیرهای گزارش دهی اختصاصی، میکانیزم های عدالت وسرپناها، محدود شده است.

ماركس پوتزل سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید:” آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است. مقید ساختن زنان و دختران در خانه‌ها، افغانستان را از مزایای سهم گیری ‌های قابل توجهی ایشان، محروم میسازند. آموزش برای همه نه تنها یکی از حقوق اساسی بشر است، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است“.

در ۱۷ اگست ۲۰۲۱، مقام های حاکم عفو عمومی را به مقامات سابق دولتی و اعضای امنیت ملی و نیروهای دفاعی افغانستان اعلام کردند. با این حال، به نظر نمیرسد که این عفو به طور مداوم عملی شده باشد، زیرا یوناما حداقل ۱۶۰ قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط اعضای مسولین حاکم بین ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲ ثبت کرده است.

یوناما نگران معافیت از مجازات برای اعضای مقامات حاکم است که به نظر می رسد مرتکب نقض حقوق بشر گردیده باشند. گزارش یوناما جزئيات قتل‌های غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به گروه های مسلح، مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و قتل‌های غیرقانونی افراد متهم به جنایات «اخلاقی» و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات مجری قانون را شرح میدهد. نقض حقوق بشر باید توسط مقام های حاکم بررسی شود، عاملان آن پاسخگو شناخته شوند و در نهایت از تكرار چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.

گزارش یوناما نگرانی های خاصی را در رابطه با دو نهاد مقامات حاکم - وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست عمومی امنیت ملی (استخبارات) برجسته می سازد. بسیاری از دستورات صادر شده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی های افغان ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می کند. اگر چه گفته میشود که چنین دستورالعمل‌هایی ماهیت توصیه‌ یی دارند، اما در برخی مواقع اعضای مقامات حاکم موضعی تندی در مورد اجرای آنها اتخاذ کرده‌اند، از جمله اجرای مجازات‌ بدنی برای ادعایی نقض دستورالعمل‌هایی خود.

مسولین استخبارات مقامات حاکم به دلیل برخورد شدید ایشان با افراد محروم از آزادی شناسایی شده اند. گزارش یوناما به جزئيات مواردی می پردازد که در آن مسولین استخبارات در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، وهمچنین دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه دست داشته است.

در طی ۱۰ ماه از تسلط آنها بر افغانستان، مقام های حاکم موضع خود را در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی عقيده به وضوح اعلام کرده اند. آنها مخالفت ها را با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها، محدود کرده ‌اند.

در رابطه با مکان‌ های بازداشت: به طور دلگرم‌ کننده به نظر میرسد که مقامات حاکم به دنبال انجام تعهدات خویش در قبال رفتار با بازداشت ‌شدگان هستند، زیرا رهبر طالبان در جنوری ۲۰۲۲ دستورالعمل‌هایی را در مورد این موضوع صادر کرده است. محدودیت‌هایی مالی مانع پیشرفت درین رابطه گردیده و در برخی موارد باعث کمبود مواد غذایی، مراقبت های صحی و بهداشتی ناکافی برای زندانیان و توقف برنامه های تعلیمی و آموزش های حرفه ای برای زندانیان گردیده، که قبلاً توسط جامعه بین المللی تمویل می گردید.

این امر همچنان باعث گردیده که در بعضی موارد بازداشت شدگان به دلیل عملکرد سیستم قضایی وقت بیشتر را در توقیف قبل از محاکمه سپری نمایند.

وضعیت حقوق بشر توسط یک بحران سرتاسری بی سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه بیشتر به وخامت گراییده است. حداقل ۵۹ درصد از جمعیت اکنون به کمک های بشردوستانه نیاز دارند – که افزایش ۶ میلیون نفری را در مقایسه با آغاز سال ۲۰۲۱ نشان میدهد. گزارش یوناما از جامعه بین المللی می خواهد که با تامین کمک های بشردوستانه و فوری به حمایت های خود از مردم افغانستان ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که نیازهای اساسی بشری برآورده می شود. علاوه بر این، جامعه بین‌المللی مکلفیت دارد تا اطمینان حاصل نماید تا زمانی که تحریم‌ها موجود هستند، تأثیر منفی بر حقوق بشر نداشته باشند.

یافته ها و توصیه های مندرج در این گزارش، منعکس کننده بسیاری از نگرانی های است که از طرف یوناما با نهادهای مقامات حاکم در جریان ده ماه گذشته مطرح شده است. یوناما از سطح تعامل تا به امروز، قدردانی کرده و به حمایت از مقامات حاکم در حمایت و ارتقای حقوق بشری همه زنان، مردان، دختران و پسران افغان متعهد است.

ماركس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: ”همانطوریکه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید مأموریت یوناما منعکس شده است، افغانستان به عنوان یک دولت همچنان عضو تعدادی از اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی باقی مانده است. با در نظر داشت این موضوع، من از مقام های فعلی میخواهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکر شده در گزارش ما و انجام تعهدات بین‌المللی خویش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند".

یافته های کلیدی از ۱۵ آگست۲۰۲۱ – ۱۵ جون سال ۲۰۲۲:

در مدت زمان این گزارش، یوناما مستند کرده است:

• ۲۱۰۶ تلفات افراد ملکی (۷۰۰ کشته، ۱۴۰۶ زخمی) که عمدتاً ناشی از حملات مهمات منفجره جاسازی شده (IED) منتسب به داعش و مهمات منفجر ناشده (UXO) است.

• ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط مقامات حاکم انجام شده است.

• ۵۹ قتل فراقانونی، ۲۲ دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۷ مورد شکنجه و بدرفتاری توسط مقامات حاکم با افراد متهم به ارتباط با ”دولت خود خوانده در عراق و شام – ولایت خراسان“.

• ۱۸ قتل فراقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد متهم به وابستگی به "جبهه خود خوانده مقاومت ملی".

• ۲۱۷ مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توسط مقامات حاکم که از ۱۵ آگست به این سو اتفاق افتاده است.

• ۱۱۸ مورد استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات فعلی بین ۱۵ آگست و ۱۵ جون ۲۰۲۲.

• نقض حقوق بشر ۱۷۳ روزنامه نگار وکارمند رسانه که ۱۶۳ مورد آن به مقامات حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۱۲۲ مورد دستگیری وبازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ارعاب و۱۲ مورد بازداشت غیرمجاز بود. شش روزنامه نگار نیز در این دوره کشته شدند (پنج نفر توسط داعش ویکی توسط افراد ناشناس).

• نقض حقوق بشر ۶۵ مدافع حقوق بشر که ۶۴ مورد از آنها به مقام های حاکم نسبت داده شده است. در این میان ۴۷ مورد دستگیری خودسرانه، ۱۷ مورد توقیف بدون ارتباط، ۱۰ مورد بدرفتاری و۱۷ مورد تهدید و ارعاب بوده است.