در روز جهانی زن، سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار پایان فوری محدودیت های شدید بر حقوق زنان و دختران توسط مقامات حاکم شد

در روز جهانی زن، سازمان ملل متحد در افغانستان مجدداً از مقامات حاکم این کشور میخواهد تا محدودیت‌های شدید وضع شده بر حقوق اساسی زنان و دختران را متوقف و لغو نمایند.

از آگست ۲۰۲۱، مقامات حاکم طالبان تمرکز تقریباً منحصر به فردی را بر تحمیل قوانینی کرده اند که اکثر زنان و دختران را عملاً در خانه ‌های خویش محبوس میسازند. این محدودیت‌ها در تضاد با تعهدات حقوق بشری مندرج در اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی ‌های اساسی قرار دارد که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن بوده و به آنها ملزم است، و به دورنمای افغانستان برای بهبود پس از چندین دهه‌ جنگ آسیب میرساند.

روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت : ” افغانستان تحت تسلط طالبان سرکوب کننده ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان باقی مانده است، و بسیار ناراحت کننده است که شاهد روش های قصدی و سیستماتیک آنها برای منزوی ساختن زنان و دختران افغان از اجتماع هستیم“ .

اوتنبایوا گفت:” حبس کردن نیمی از جمعیت کشور در خانه‌ها در یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی و اقتصادی جهان، اقدام بزرگی زیان رساندن برای خود در سطح ملی است. این امر نه تنها زنان و دختران، بلکه تمام افغان ها را برای نسل های آینده به فقر و وابستگی به کمک ها محکوم خواهد کرد. این امر همچنان افغانستان را از شهروندان خود و سایر کشورهای جهان منزوی تر خواهد ساخت.

از آگست سال ۲۰۲۱ الی اکنون یوناما تقریباً یک روند دوامدار از احکام و اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان توسط مقامات حاکم را به ثبت رسانده است.

در سپتامبر ۲۰۲۱، مقامات حاکم تعليمات متوسطه دختران را به حالت تعليق درآوردند و با وجود اعلامیه های عمومی بر خلاف آن، با آغاز صنوف درسی در مارچ ۲۰۲۲، این تعلیق را برای مدت نامعلوم تمدید کردند. اگرچه مقامات حاکم گفتند که در حال طی مراحل و تنظيم نصاب تعلیمی مکاتب با ارزش های اسلامی و نورم های فرهنگی هستند، ولی هیچ پیشرفتی در این مورد مشاهده نشده است.

در دسامبر ۲۰۲۲، وزارت تحصيلات عالی مقامات حاکم تحصيلات پوهنتون زنان را به حالت تعليق درآوردند.

محرومیت از دسترسی به تعلیم و تربیه، پیامدهای بی ‌شمار فیزیکی و روانی اجتماعی بالفعل و بالقوه را در پی دارد، از جمله خودکشی، ازدواج زیر سن؛ بچه دار شدن زودرس؛ زیان های ناشی از فقر از قبیل مشکلات صحی، تغذیه، رفاه و مشکلات مالی ناشی از درآمد کمتر؛ ضعف فکری، تصمیم گیری و سرمایه اجتماعی مرتبط به آن؛ و افزایش خطر خشونت خانگی و استثمار و سوء استفاده جنسی.

حق زنان برای سفر یا کار در بیرون از محدوده خانه و دسترسی به اماکن عمومی تا حد زیادی محدود شده است. زنان همچنان از تمامی سطوح تصمیم گیری عمومی کنار گذاشته شده اند.

الیسون دیویدیان، نماینده خاص زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت:” زنان افغان شجاعت وانعطاف باورنکردنی را در مواجه شدن با حذف مداوم سیستماتیک از خود نشان داده اند. “

وی افزود: ”پیامدهای آسیبی که طالبان بر شهروندان خود وارد می ‌کنند فراتر از زنان و دختران است. این بر همه افغان ها تأثیر می گذارد و در طی نسل ها محسوس خواهد شد. برای ساختن یک افغانستان فراگیر، صلح آمیز و امیدوارکننده، حقوق زنان و دختران باید فورا احیا شود“.

زنان مدافع حقوق بشر که به صورت مسالمت آمیز تظاهرات می کنند مورد هدف، ضرب و شتم و دستگیری قرار گرفته اند. مجموع این احکام، هدایات و قوانین توانایی زنان را در کسب درآمد، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آموزش، فرار از خشونت و اعمال حقوق خود، محدود می ‌کند.

در سال ۲۰۲۳، ۱۳.۸ میلیون زن و دختر افغان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند - با این حال مقامات حاکم تلاش های بی سابقه کمک های بین المللی را با ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی، که حتی کار انها در ارایه کمک های حیاتی مهم اند، با مشکل مواجه ساخته است.

برای معلومات بیشتر، لطفا با آدرس های ذیل تماس بگیرید:

یوناما: spokesperson-unama@un.org

دفتر زنان سازمان ملل: media.team@unwomen.org